در عام هستند و هم حكما بنابراين هيچ دليلى بر مجازيت اقامه نشد و امّا اگر مخصص متصل به عام باشد خود اين دو نوع است : 1 - استثناء و امثال آن از غايت و . . . 2 - وصف و مضاف اليه و امثال آن امّا استثناء : مقدمه : در معالم الاصول « 1 » راجع به استثناء بحثى بود كه آيا حقيقت استثناء چيست ؟ مهمترين اقوال دو قول بود : 1 - محققين از متأخرين معتقد بودند كه استثناء اخراج فرد يا افراد است از لفظ مستثنا منه پس از ارادهء تمام معناى لفظ و قبل از حكم و اسناد يعنى اوّل لفظ را گفته و از آن همهء افراد را اراده كرده و سپس استثناء را آورده و پاره‌اى از افراد را خارج كرده سپس حكم را براى باقيمانده بيان كرده و در مثال اكرم العلماء الا الفساق منهم گويا فرموده : العلماء الّا الفساق منهم يجب اكرامهم . 2 - اكثر متقدمين معتقد بودند كه از همان اوّل از لفظ عام يعنى مستثنى منه عموميت و شمول اراده نشده بلكه خصوص و ما عدا المستثنى اراده شده يعنى از اكرم العلماء خصوص علماء عادل اراده شده و قرينهء آن استثناء بعدى است و در نتيجه مجازيت در كار است . حال عقيدهء مصنف قول اول است با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : در فرضيكه مخصص متصل مثل استثناء باشد به منزله مخصص منفصل است بدين معنا كه متكلم از لفظ عام عموم را اراده كرده و كلام را در عموم استعمال كرده و بعد هم كه استثناء مىآورد خروج موضوعى نيست تا دلالت كند كه عام در عموم استعمال نشده بلكه خروج حكمى است يعنى دلالت مىكند كه حكمى كه براى ساير افراد عام ثابت

--> ( 1 ) - معالم ، صفحهء 137 .